اقتصاد ایران در حال تجربه یکی از پیچیده‌ترین بحران اقتصادی و فشار به مردم است، بحرانی که نتیجه سال‌ها تحریم، سیاست‌های اقتصادی نادرست و بی‌توجهی به اصول بنیادین اقتصاد آزاد است. وضعیت اقتصادی در پایان سال ۱۴۰۳ نگران‌کننده‌تر از همیشه است. حتی اگر مذاکرات برای کاهش تحریم‌ها به موفقیت برسد، به نظر نمی‌رسد که تغییرات چشم‌گیری در شرایط موجود به وجود آید.
درست است که هنوز فشارهای اقتصادی از جانب دولت‌های خارجی شدیدتر از گذشته نشده است، اما واقعیت‌های داخلی اقتصاد ایران چنان پیچیده و بحرانی است که در سایه تصمیمات نادرست داخلی، هرگونه امیدوارانه‌نگری به آینده کاملا غیرواقعی به نظر می‌رسد.
تصمیمی که اقتصاد ایران را به سمت نابودی سوق می‌دهد!
در حالی که بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی از رفتار منفعلانه تیم اقتصادی دولت انتقاد می‌کنند، اما آنچه که مشخص است این است که فشارهای اقتصادی که در حال حاضر بر دوش مردم سنگینی می‌کند، با شدت بیشتری در آینده نزدیک ادامه خواهد یافت. به گفته پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی، دولت در اقدامی نادرست تصمیم به حذف سامانه نیما گرفته است که این خود به افزایش قیمت‌ها و ایجاد شکاف جدید بین ارز رسمی و بازار آزاد منجر شده است.
تصمیمی که به گفته مولوی، در این شرایط تحریمی کشور، تنها به بحرانی‌تر شدن وضعیت ارز و بازار داخلی منتهی خواهد شد. او به شدت بر این باور است که این‌گونه تصمیمات نه تنها دردی از مشکلات اقتصادی نمی‌کاهد بلکه آن را عمیق‌تر می‌کند. ایران در شرایطی است که تورم دو رقمی به حد ۴۰ تا ۵۰ درصد رسیده و با این میزان تورم و افزایش تقاضا برای ارز و طلا، بعید به نظر می‌رسد که ارز تک‌نرخی شود.
دولت، مردم را در وسط بحران اقتصادی رها کرد
این تصمیمات نه تنها منجر به تداوم ناترازی‌های اقتصادی در کشور خواهد شد، بلکه به گفته مولوی، حتی با سیاست‌های پولی و اقتصادی موجود، دیگر هیچ امیدی به تغییرات مثبت در شرایط اقتصادی نمی‌توان داشت. مولوی به شدت انتقاد می‌کند از اینکه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد کشور هیچ اقدامی اساسی و کارآمد در مقابله با بحران‌های ارزی و اقتصادی نمی‌کنند. وی تیم اقتصادی دولت را به افرادی تشبیه می‌کند که به جای اقدام و حل بحران، تنها نظاره‌گر آتش‌سوزی هستند که کشور را درگیر خود کرده است.
در سال‌هایی که به شدت در معرض تحریم‌های اقتصادی قرار داریم، انتظار می‌رود که تیم اقتصادی دولت با تدابیر محکم و اصلاحات اساسی برای کاهش فشارها بر مردم دست به کار شود. اما به نظر می‌رسد که مسئولین اقتصادی در دولت، نه تنها برای حل بحران‌ها اقدام خاصی انجام نمی‌دهند بلکه گاهی به بدتر شدن وضعیت نیز دامن می‌زنند. مولوی تاکید می‌کند که برای تک‌نرخی شدن ارز باید در ابتدا یک اقتصاد آزاد وجود داشته باشد و سیاست‌های اقتصادی باید به گونه‌ای تنظیم شوند که به رفع بحران‌های اساسی اقتصادی منتهی شود.
در حالی که کارشناسان اقتصادی از دولت خواسته‌اند که به اصلاحات اساسی و بهبود سیاست‌های اقتصادی دست بزند، به نظر می‌رسد که دولت نه تنها از انجام این اصلاحات طفره می‌رود، بلکه در برخی مواقع تصمیمات نامناسبی می‌گیرد که فشار بیشتری بر مردم وارد می‌کند. از جمله این تصمیمات می‌توان به افزایش نرخ حامل‌های انرژی اشاره کرد که به گفته مولوی، در صورت افزایش، فشار بیشتری به اقتصاد کشور و مردم خواهد آورد و نتیجه آن افزایش تورم و رکود بیشتر خواهد بود.
اگر دولت به همین منوال ادامه دهد و همچنان در برابر بحران‌های اقتصادی به رویکردهای بی‌اثر و منفعلانه دست بزند، وضعیت اقتصادی کشور به سرعت از کنترل خارج خواهد شد. در شرایطی که کشور به شدت به ثبات اقتصادی نیاز دارد، تصمیماتی که تنها فشار بر مردم را افزایش می‌دهند، هیچ کمکی به بهبود وضعیت اقتصادی نخواهند کرد. در حقیقت، اقدامات کنونی، نه تنها در جهت اصلاح وضعیت اقتصادی گام برنمی‌دارند بلکه آن را به سوی بحران‌های بزرگتر سوق می‌دهند.
پیمان مولوی به شدت بر این عقیده است که تنها راه‌حل اساسی برای خروج از این بحران‌ها، اصلاحات واقعی و کارآمد در بخش‌های مختلف اقتصادی است. اصلاحات باید از خود ساختارهای تصمیم‌گیری آغاز شوند و دولت باید در این شرایط بحرانی، از هرگونه بی‌توجهی به مسائل اقتصادی پرهیز کند. در غیر این صورت، نه تنها اقتصاد کشور به ثبات نخواهد رسید بلکه فشارهای اقتصادی و اجتماعی به حدی خواهند رسید که توانمندی مردم برای تحمل آن به پایان خواهد رسید.
یکی از مهمترین مسائلی که مولوی بر آن تاکید دارد، عدم توجه به بودجه‌های اضافی و هزینه‌های بی‌منطق است که بر دوش مردم فشار وارد می‌آورد. در حالی که دولت به دنبال افزایش نرخ‌ها و کاهش یارانه‌ها است، اصلاحات اساسی در مدیریت مالی کشور باید اولویت قرار گیرد. دولت باید به جای فشار به مردم، ابتدا هزینه‌های اضافی خود را کاهش دهد و در راستای سیاست‌های اقتصادی منضبط‌تر حرکت کند. این تنها راه‌حل برای کاهش تورم و دستیابی به ثبات اقتصادی است.
در نهایت، باید گفت که هرچند وضعیت اقتصادی ایران به شدت تحت تاثیر تحریم‌ها و بحران‌های جهانی قرار دارد، اما دولت باید از مسئولیت‌های خود در راستای اصلاحات اقتصادی و مقابله با بحران‌ها به درستی بهره ببرد. در غیر این صورت، بحران‌های اقتصادی و اجتماعی نه تنها دامنگیر دولت، بلکه مردم و جامعه نیز خواهند شد.
تیم اقتصادی دولت باید مسئولیت‌پذیرتر و فعال‌تر عمل کند و از بحران‌ها برای اصلاح و بهبود وضعیت استفاده کند. در غیر این صورت، مشکلات اقتصادی نه تنها حل نخواهند شد بلکه به بحران‌های عمیق‌تر و پیچیده‌تری تبدیل خواهند شد که آسیب‌های جبران‌ناپذیری برای کشور به همراه خواهند داشت.
آیا تیم اقتصادی دولت می‌داند که کشور در حال سقوط است؟
با توجه به وضعیت پیچیده اقتصادی، دولت باید به سرعت به تجزیه و تحلیل دقیق شرایط بپردازد و سیاست‌هایی را اتخاذ کند که باعث کاهش آسیب‌های اقتصادی به مردم و جامعه شود. این سیاست‌ها باید مبتنی بر اصلاحات ساختاری و بازنگری در تمامی بخش‌های اقتصادی باشد. یکی از بخش‌هایی که به شدت نیازمند بازنگری است، سیستم بانکی کشور است. بانک‌ها و موسسات مالی نقش حیاتی در تثبیت اقتصاد دارند اما در شرایط کنونی، عملکرد آنها موجب بحران‌های متعدد اقتصادی شده است.
این مسائل به‌ویژه در بخش‌های تولیدی و صنعتی ایران که در معرض شدیدترین مشکلات هستند، خود را نشان می‌دهد. تولیدکنندگان ایرانی در شرایطی هستند که از یک سو با تحریم‌ها و مشکلات خارجی روبه‌رو هستند و از سوی دیگر با سیاست‌های اقتصادی داخلی که عمدتا به تشدید فشارها منتهی می‌شود، دست و پنجه نرم می‌کنند. در این شرایط، بسیاری از واحدهای تولیدی قادر به تأمین مواد اولیه و تولید کالاها نیستند و این وضعیت بر روند اشتغال‌زایی و درآمدزایی تأثیر منفی گذاشته است.
دولت به‌جای اتخاذ تصمیمات کوتاه‌مدت که تنها باعث فشار بر اقشار مختلف مردم می‌شود، باید به فکر تدابیر بلندمدت برای ایجاد یک اقتصاد مقاوم و پایدار باشد. در این مسیر، همکاری بین دولت و بخش خصوصی باید تقویت شود و با ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری و توسعه تولید داخلی، کشور به سمت خودکفایی و کاهش وابستگی به واردات حرکت کند.
از طرفی، بخش کشاورزی که نقش مهمی در تأمین غذای مردم و همچنین درآمدزایی دارد، نیازمند توجه بیشتری است. این بخش نه تنها با بحران‌های داخلی دست و پنجه نرم می‌کند، بلکه باید تحت فشارهای شدید اقتصادی قرار گیرد. ایجاد سیاست‌هایی که منجر به افزایش بهره‌وری در کشاورزی و بهبود شرایط تولید و توزیع محصولات کشاورزی می‌شود، می‌تواند در کاهش وابستگی به واردات و کنترل تورم مؤثر باشد.
در زمینه خدمات عمومی نیز باید برنامه‌های دقیقی برای بهبود وضعیت زیرساخت‌ها و کاهش هزینه‌های جاری دولت تدوین شود. دولت باید بر کاهش فساد و سوءمدیریت‌ها تمرکز کرده و به دنبال ایجاد شفافیت در تمامی نهادهای دولتی باشد. این اقدامات می‌توانند به نفع مردم و اقتصاد کشور تمام شوند و از شدت بحران‌ها بکاهند.
اگر دولت از این شرایط بحرانی برای ایجاد اصلاحات اساسی در سیاست‌های اقتصادی بهره‌برداری نکند، وضعیت اقتصادی ایران به سرعت از کنترل خارج خواهد شد و بحران‌های عمیق‌تری پدید خواهد آمد که پیامدهای آن نه تنها برای مردم، بلکه برای دولت نیز ویرانگر خواهد بود.
__ تکنو دات مرجع اخبار تکنولوژی __
