در یک تحول مهم و بحث‌برانگیز، بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی به‌منظور معافیت مالیاتی برای مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده در زمان انتقال کالاهای تولیدی به سرزمین اصلی، رسما ابلاغ شد. این اقدام پس از صدور رای دیوان عدالت اداری در مورد بخشنامه قبلی این سازمان صورت گرفته است.
در اوایل مرداد ماه سال ۱۴۰۲، بخشنامه‌ای از سوی رئیس کل سازمان امور مالیاتی صادر شد که کالاهایی که از خارج کشور به مناطق آزاد وارد شده و سپس به داخل کشور منتقل می‌شوند، مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌شدند. اما این بخشنامه با شکایت و اعتراض برخی از فعالان اقتصادی به دیوان عدالت اداری ارجاع شد و در نهایت هیات تخصصی مالیاتی-بانکی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که این بخشنامه به‌ویژه در خصوص کالاهای تولیدی در مناطق آزاد قابل اجرا نیست.
طبق رای دیوان، عبارت واردات در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ که در آن به واردات کالا از خارج کشور اشاره شده، به‌طور دقیق شامل کالاهای تولیدی که در مناطق آزاد تولید و سپس به سرزمین اصلی منتقل می‌شوند، نمی‌شود. به‌عبارتی، انتقال کالاهایی که در مناطق آزاد تولید شده‌اند، واردات به حساب نمی‌آید و به این ترتیب نباید مشمول مالیات بر ارزش افزوده شود.
این تغییر در بخشنامه، واکنش‌های متفاوتی را از سوی فعالان اقتصادی و مسئولان برانگیخته است. در یک سو، برخی از کارشناسان مالی و تجاری این اقدام را گامی مهم برای کاهش فشارهای مالی بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان داخلی ارزیابی کرده‌اند و آن را به‌عنوان فرصتی برای تقویت فعالیت‌های تولیدی در مناطق آزاد می‌دانند. از سوی دیگر، برخی معتقدند که معافیت مالیاتی برای مناطق آزاد می‌تواند باعث از دست رفتن منابع مالی دولت در کوتاه‌مدت شود و ممکن است منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی شود.
آیا معافیت مالیاتی برای مناطق آزاد می‌تواند توسعه مناطق آزاد را شتاب دهد؟
این معافیت مالیاتی برای مناطق آزاد احتمالاً می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در مناطق آزاد تجاری-صنعتی کمک کند، چرا که هزینه‌های انتقال کالا به داخل کشور کاهش می‌یابد. علاوه‌بر این، تولیدکنندگان قادر خواهند بود تا محصولات خود را با هزینه‌های کمتر به بازار داخلی عرضه کنند که این امر به‌نوبه خود می‌تواند منجر به رقابتی‌تر شدن بازار داخلی شود.
از سوی دیگر، این تصمیم ممکن است باعث ایجاد تعارضات جدید میان مناطق آزاد و دیگر بخش‌های اقتصادی کشور شود. بسیاری از نهادهای اقتصادی نگرانی دارند که معافیت مالیاتی برای مناطق آزاد به‌ویژه در شرایط کنونی که دولت نیازمند درآمدهای بیشتر است، ممکن است مشکلاتی را در تامین منابع مالی ایجاد کند.
مهم‌ترین چالش پیش‌روی این بخشنامه جدید، نحوه اجرای آن است. آیا این تغییرات می‌تواند با دقت و شفافیت در تمام نقاط کشور اجرا شود؟ همچنین، نحوه تعامل بین مناطق آزاد و دیگر نهادهای دولتی در این زمینه هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
در هر صورت، این تصمیم از سوی دیوان عدالت اداری و ابلاغ بخشنامه جدید از سوی سازمان امور مالیاتی، نشان‌دهنده تغییراتی در سیاست‌های مالیاتی کشور است که می‌تواند بر بسیاری از بخش‌های اقتصادی تاثیرگذار باشد. در نهایت، لازم است که تاثیرات بلندمدت این تصمیم بر تولید، تجارت و درآمدهای مالیاتی کشور مورد بررسی و تحلیل بیشتر قرار گیرد.
__ تکنو دات مرجع اخبار تکنولوژی __
