صنعت خودرو ایران سالهاست که با چالشهای گوناگونی دستوپنجه نرم میکند و بسیاری از تحلیلگران و صاحبنظران به این نتیجه رسیدهاند که این صنعت از هویت مشخص و یکپارچهای برخوردار نیست. بر اساس گزارشی که مرکز پژوهشهای مجلس منتشر کرده، تغییرات مکرر در سیاستهای کلان دولتی و نبود ثبات در برنامهریزیهای بلندمدت، باعث شده تا صنعت خودروی کشور نتواند به یک هویت و چشمانداز ثابت دست یابد.
مشکلات صنعت خودرو ایران باعث شده است که این حوزه در مسیر مشخصی حرکت نکند و نتیجه آن، وضعیتی است که نه تنها به نفع صنعت خودروسازی و اقتصاد کشور نبوده، بلکه منجر به نارضایتی عمومی نیز شده است.
بررسی مشکلات صنعت خودرو ایران
خبرگزاریهای بسیاری به تحلیل وضعیت نابهسامان صنعت خودرو ایران پرداخته و تاکید کردهاند که مشکلات ریشهای این صنعت، ناشی از شیوههای حکمرانی و تنظیمگری نامناسب دولت است. در این گزارش آمده است که هرگونه تلاش برای بهبود و اصلاح در صنعت خودرو، بدون بازبینی ساختار حکمرانی و بازمعماری نظام سیاستگذاری، بینتیجه خواهد بود. به عبارت دیگر، قبل از هرگونه اقدام عملی، باید اهداف و رویکردهای مشخصی برای توسعه این صنعت تعیین شود.
یکی از مهمترین مشکلاتی که در این صنعت مشاهده میشود، عقبماندگی از تکنولوژیهای روز دنیا و ضعف در تولیدات کیفی است. اگر به آمارهای منتشر شده دقت کنیم، میبینیم که زیان انباشته خودروسازان به مرز ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، که نشاندهنده وضعیت وخیم اقتصادی این صنعت است. این در حالی است که بسیاری از خودروهای تولیدی با زیان به بازار عرضه میشوند و سودآوری ندارند.
مرکز پژوهشهای مجلس همچنین به نقش منفی ساختار سیاسی و اقتصادی بنگاههای خودروسازی اشاره میکند و بیان میکند که همین امر باعث شده تا سیاستگذاری در صنعت خودرو ایران دچار ناکارآمدی شود. بنگاههای خودروسازی نه تنها از فناوریهای روز دنیا استقبال نمیکنند، بلکه در زنجیرههای ارزش جهانی و منطقهای نیز جایگاه قابل توجهی ندارند. به همین دلیل، ایران در عرصه خودروسازی بینالمللی همواره از رقبا عقب مانده و نتوانسته نقش موثری در این بازار ایفا کند.
در بخش دیگری از این گزارش، به مفهوم تنظیمگری پرداخته شده است. تنظیمگری به معنای ایجاد قوانین و مقررات توسط دولت و تعیین ضمانت اجرایی برای آنهاست. اما در صنعت خودرو ایران، این مفهوم به اشتباه تفسیر شده و حکمرانی اشتباه منجر به بروز مشکلات بیشتر شده است. تغییرات مکرر در سیاستهای کلان دولتها باعث شده تا هویت این صنعت دائماً دچار دگرگونی شود و هرگز نتواند به یک چشمانداز پایدار و مشخص دست یابد.
گزارش مرکز پژوهشها پیشنهاد میکند که باید یک چشمانداز روشن و مشترک برای صنعت خودرو تدوین شود تا همه ابزارها و سیاستها در جهت توسعه این صنعت همراستا شوند. اما یکی از مشکلات اصلی، دخالت نهادهای مختلف با منافع متعارض است که باعث شده تصمیمگیریها به شکل پراکنده انجام شود و برنامهریزیهای توسعهای با مشکل مواجه گردد.
در ادامه گزارش به این نکته اشاره شده که سهامداری دولتی در شرکتهای بزرگ خودروسازی مانند ایران خودرو همچنان یکی از موانع اصلی در مسیر پیشرفت صنعت خودرو ایران است. هرچند بخشی از سهام این شرکتها به بخش خصوصی واگذار شده، اما مدیریت آنها همچنان تحت کنترل دولت باقی مانده است. این موضوع باعث شده تا تصمیمگیریها بیشتر بر اساس منافع دولتی و سیاسی صورت گیرد، نه بر اساس منافع اقتصادی شرکتها، تغییرات در دولتها و نهادهای دولتی نیز به طور مستقیم بر صنعت خودرو تأثیر میگذارد و مانع از برنامهریزیهای بلندمدت و سرمایهگذاریهای فناورانه میشود.
در بخش پایانی گزارش، مرکز پژوهشهای مجلس به بررسی ابزارهای تنظیمگری اقتصادی و تأثیرات آنها بر تصمیمگیریهای بنگاههای خودروسازی پرداخته و بر لزوم استفاده از ابزارهای هوشمندتر و کارآمدتر برای توسعه صنعت خودرو تاکید کرده است. برای مثال، دولت میتواند از طریق تخصیص منابع مالی به تحقیق و توسعه، نوآوری در این صنعت را تحریک کند. همچنین، حمایتهای دولتی باید زمانبندی و محدود به دورههای مشخص باشد تا به رشد و بلوغ صنعت کمک کند، نه اینکه آن را به یک صنعت وابسته و ناتوان تبدیل کند.
در نهایت، مرکز پژوهشهای مجلس نتیجه میگیرد که هرگونه تحول و بهبود در صنعت خودرو ایران تنها زمانی میتواند موفق باشد که تغییراتی اساسی در نظام تنظیمگری و سیاستگذاریهای این صنعت صورت گیرد. بدون این تغییرات، تمرکز صرف بر مسائل روزمره بنگاههای خودروسازی نمیتواند راهگشای مشکلات فعلی باشد و صنعت خودرو همچنان در همان وضعیت نابهسامان فعلی باقی خواهد ماند.
__ تکنو دات مرجع اخبار تکنولوژی __