بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه‌ای جدید، سقف پرداخت تسهیلات به کارکنان مؤسسات اعتباری را به‌طور رسمی محدود کرد. این تصمیم که در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۴۰۳ با شماره ۰۳/۲۸۳۷۲۹ ابلاغ شد، به نظر می‌رسد نقطه پایانی بر امتیازات ویژه برخی کارکنان بانکی باشد. اما این محدودیت های جدید وام کارکنان بانک دقیقا چه معنایی دارد و چگونه می‌تواند بر نظام بانکی کشور تاثیر بگذارد؟
محدودیت های جدید وام کارکنان بانک
طبق آیین‌نامه جدید، مجموع تسهیلات اعطایی به هر یک از کارکنان بانک‌ها، به‌استثنای وام‌های مسکن و تعمیرات مسکن، نباید از چهل برابر سقف حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر آن‌ها تجاوز کند. این میزان معادل هفت برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر شاغلان دولتی بر اساس تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری است که هر سال توسط هیات وزیران تعیین می‌شود.
نکته مهم دیگر این است که فاصله زمانی دریافت تسهیلات جدید نباید کمتر از یک سال باشد، موضوعی که می‌تواند از سو استفاده‌های احتمالی جلوگیری کند.
یکی از مهم‌ترین بخش‌های این آیین‌نامه مربوط به تسهیلات مسکن است. سقف وام مسکن کارکنان بانک‌ها معادل ۵۵۰ میلیون تومان تعیین شده است که برابر با سقف فردی تسهیلات پروژه‌های حمایتی مسکن در چارچوب قانون جهش تولید مسکن است. در کنار این، سقف وام تعمیرات مسکن نیز ۴۰ درصد این مبلغ (یعنی ۲۲۰ میلیون تومان) خواهد بود.
این محدودیت های جدید وام کارکنان بانک در حالی اعمال شده که برخی بانک‌ها تاکنون مبالغی به‌مراتب بالاتر را تحت عنوان وام مسکن به کارکنان خود پرداخت می‌کردند. اکنون، با تعیین سقف مشخص، اعطای وام‌های میلیاردی در این بخش محدود خواهد شد.
یکی از تغییرات قابل‌توجه در این بخشنامه، استفاده از عقد مرابحه به‌جای عقد جعاله در تسهیلات کارکنان بانک‌ها است. این تغییر، که بر مبنای مصوبه شورای پول و اعتبار انجام شده، می‌تواند شفافیت بیشتری در روند اعطای تسهیلات ایجاد کند و از انحراف منابع جلوگیری کند.
شفافیت و ممنوعیت های پرداخت تسهیلات در آیین نامه ابلاغی
مطابق بخشنامه جدید، نرخ سود تسهیلات اعطایی به کارکنان بانک‌ها باید حداقل مطابق با مصوبه شورای پول و اعتبار باشد. همچنین، کارکنانی که از دستگاه‌های اجرایی یا سایر اشخاص حقوقی به‌عنوان مامور در موسسات اعتباری مشغول به کار شده‌اند، از دریافت این تسهیلات محروم خواهند شد.
اما شاید یکی از مهم‌ترین بخش‌های این آیین‌نامه، محدودیت های جدید وام کارکنان بانک و همسان‌سازی شرایط تسهیلات کارکنان بانک‌ها با سایر مشتریان باشد. طبق این دستورالعمل، میزان و شرایط وام‌های اعطایی به کارکنان شرکت‌های وابسته به بانک‌ها باید مطابق با ضوابط عمومی مشتریان بانک باشد. این یعنی دیگر خبری از وام‌های ارزان‌قیمت یا شرایط استثنایی برای وابستگان بانکی نخواهد بود.
در راستای افزایش نظارت و جلوگیری از تخلفات، بانک مرکزی موسسات اعتباری را موظف کرده که تمام اطلاعات مربوط به تسهیلات اعطایی به کارکنان خود را در سامانه سمات بانک مرکزی ثبت کنند. علاوه بر این، این اطلاعات باید به‌عنوان یک یادداشت مستقل در صورت‌های مالی بانک‌ها افشا شود.
این اقدام می‌تواند گام بزرگی در جهت شفاف‌سازی نظام بانکی باشد، چراکه پیش از این، برخی بانک‌ها بدون اطلاع‌رسانی عمومی اقدام به پرداخت تسهیلات کلان به کارکنان خود می‌کردند.
یکی از مهم‌ترین تصمیمات بانک مرکزی، ممنوعیت پرداخت وام به اعضای غیرموظف هیأت مدیره بانک‌ها است. این اقدام با هدف جلوگیری از تضاد منافع و سو استفاده از موقعیت مدیریتی اتخاذ شده و می‌تواند یکی از نقاط مثبت این آیین‌نامه محسوب شود.
بانک مرکزی اعلام کرده که هرگونه تخلف از این دستورالعمل توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری، مشمول مجازات‌های تعیین‌شده در قانون بانک مرکزی و سایر مقررات مربوطه خواهد بود. این موضوع نشان می‌دهد که بانک مرکزی قصد دارد با جدیت بیشتری بر عملکرد بانک‌ها در زمینه اعطای تسهیلات نظارت کند.
جمع‌بندی
این آیین‌نامه جدید اگرچه محدودیت های جدید وام کارکنان بانک را ایجاد می‌کند، اما از سوی دیگر می‌تواند به توزیع عادلانه‌تر منابع مالی و کاهش نابرابری در نظام بانکی منجر شود. با این حال، چالش اصلی اجرای صحیح و نظارت دقیق بر این دستورالعمل خواهد بود. آیا بانک مرکزی خواهد توانست جلوی تخلفات احتمالی را بگیرد؟ آیا این سیاست‌ها در بلندمدت تأثیر مثبتی بر اقتصاد کشور خواهد داشت؟ این سوالاتی است که پاسخ آن‌ها در آینده مشخص خواهد شد.
__ تکنو دات مرجع اخبار تکنولوژی __
