فروش کارت ملی برای واردات خودرو در اواسط اسفندماه ۱۴۰۲ طی اطلاعیهای ممنوع اعلام شد. در این اطلاعیه آمده است:
با توجه به اخبار منتشرشده در فضای مجازی پیرامون خرید و فروش کد ملی (اسناد سجلی) اشخاص حقیقی برای موضوعاتی نظیر واردات و ثبتنام خودرو، بدین وسیله ضمن تأکید بر عدم وجاهت قانونی چنین اقداماتی، به اطلاع عموم میرساند که هر گونه واگذاری (فروش) کد ملی و سایر مدارک مرتبط تحت هر عنوان و قرارداد به شخص ثالث برای موضوعاتی نظیر ثبتنام خودرو تخلف و در صورت اطلاع این وزارت، موجب سلب اولویت خواهد بود.
فروش کارت ملی برای واردات خودرو، ممنوع ولی جذاب
این نوع هشدارها مدتهاست که در تخلفات مشابه به گوش میرسند و فعالین بازارهای مختلف به خوبی با این تذکرات آشنایی دارند. اما نکته مهم این است که چرا برخی افراد حاضرند درحالیکه این موضوع جرم انگاری شده در ازای دریافت مبلغی، کد ملی خود را در اختیار دیگران قرار بدهند؟
فاصله قیمتهای واردات و بازار خودرو به حدی وسوسه کننده است که بعضیها حاضرند چند صد میلیون برای کارت ملی هزینه کنند تا از این سفره پر نعمت سهمی داشته باشند. از طرفی دیگر دولت درصدد این بود که خرید خودرو برای اقشار ضعیف و متوسط جامعه را تسهیل کند اما تا به امروز شاهد اتفاق مثبتی نبودیم.
به عبارت دیگر از علل اصلی فروش کارت ملی برای واردات خودرو میتوان به وضعیت اقتصادی قشر متوسط و ضعیف اشاره کرد. برخی افراد امکان واردات ندارند و برخی دیگر دارای این امکان هستند. در این میان توافقی بین دو طرف حاصل میشود که توسط دولت تخلف در نظر گرفته شده است. تخلفی که سیاست های خود دولت باعث آن شده است. تا زمانی که این سیاستهای ناقص در دستور کار قرار داشته باشند، هزاران اطلاعیه هم نمیتواند مانع اینگونه دلالیها شود.