سازمان برنامه و بودجه در مظان اتهام التهابات ارزی؛ همراه با جزئیات بودجه ۱۴۰۴

سازمان برنامه و بودجه، به عنوان یکی از نهادهای کلیدی در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور، نقشی انکار ناپذیر در شکل گیری بحران‌های اخیر داشته است. افزایش بی سابقه نرخ ارز، جهش قیمت طلا و کالاهای اساسی و تورم فزاینده‌ای که در ماه‌های اخیر سایه سنگین خود را بر اقتصاد ایران انداخته است، نتیجه چیست؟ آیا این تنها یک روند طبیعی اقتصادی است یا تصمیمات نادرست سیاست گذاران در دولت و مجلس عامل اصلی این بحران بوده است؟

مسعود پزشکیان، اخیرا در جریان بازدید از وزارت امور اقتصادی و دارایی به این نکته اشاره کرد که سیاست‌های پولی، بانکی و ارزی کشور نه تنها در سطح دولت بلکه در جلسات سران قوا با حضور تیم اقتصادی دولت و نمایندگان مجلس تصمیم گیری شده است. اما نگاهی دقیق تر به روند تحولات اخیر نشان می‌دهد که نقش سازمان برنامه و بودجه در این بحران، کمتر از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیست.

بودجه ۱۴۰۴؛ آتش زیر خاکستر تورم

یکی از مهم ترین سیگنال‌هایی که منجر به افزایش التهاب در بازارها شد، لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ بود. طبق این لایحه، تخصیص ارز برای کالاهای اساسی حدود ۳ میلیارد دلار کاهش یافته است. این در حالی است که اقتصاد ایران سال‌هاست با تورم بالای ۴۰ درصد دست و پنجه نرم می‌کند و هرگونه کاهش در ارز ترجیحی، اثر مستقیمی بر قیمت کالاهای اساسی و معیشت مردم دارد.

از سوی دیگر، نرخ ارز رسمی که دولت پیش تر بر رقم ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تثبیت کرده بود، در بودجه ۱۴۰۴ به‌صورت پلکانی متناسب با تورم افزایش یافته است. این تصمیم به طور ضمنی به بازار این پیام را داد که نرخ ارز رسمی در حال افزایش است و سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی نیز بر این اساس قیمت‌ها را تنظیم کردند. در همین راستا، نرخ ارز نیمایی به ۵۵ هزار تومان رسید، که خود زمینه ساز تشدید تورم شد.

تشدید بحران با افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک

یکی دیگر از تصمیمات جنجالی، افزایش دو برابری نرخ ارز محاسباتی گمرک بود. این موضوع مستقیما هزینه واردات کالاها را افزایش داد و از سوی دیگر، قیمت تمام شده کالاهای مصرفی و تولیدی را بالا برد. در شرایطی که بسیاری از کالاهای مصرفی و حتی مواد اولیه تولید وابسته به واردات هستند، افزایش نرخ ارز گمرکی به‌طور غیرمستقیم به تورم کالاها دامن زد.

حسن چنارانی، معاون سابق سازمان برنامه و بودجه، در واکنش به این تصمیمات در صفحه شخصی خود نوشت: صدور پالس واقعی با اصلاح ساختاری بودجه و بانک انجام می‌شود، نه با تصمیمات شتاب زده. اولین پالس داخلی افزایش نرخ ارز، بستن لایحه بودجه ۱۴۰۴ با کسری شدید بود که نه تنها کم نشد، بلکه در مجلس بیشتر هم شد.

استیضاح وزیر اقتصاد؛ فراموشی نقش سازمان برنامه و بودجه؟

در شرایطی که بحران اقتصادی و افزایش نرخ ارز به نقطه اوج خود رسیده، نگاه‌ها به جلسه استیضاح وزیر اقتصاد دوخته شده است. بسیاری بر این باورند که عبدالناصر همتی (وزیر اقتصاد) مسئول اصلی این شرایط است. اما آیا می‌توان نقش رئیس سازمان برنامه و بودجه را نادیده گرفت؟

بررسی روند تصمیمات اقتصادی نشان می‌دهد که بسیاری از سیاست‌های اعمال‌شده، مستقیما توسط سازمان برنامه و بودجه طراحی و به اجرا گذاشته شده‌اند. بنابراین، تمرکز صرف بر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، می‌تواند یک خطای تحلیلی باشد و در نهایت، ریشه بحران را پنهان کند.

آینده اقتصاد ایران؛ چه باید کرد؟

با توجه به شرایط کنونی، چند سناریو برای آینده اقتصاد ایران متصور است:

ادامه روند فعلی: در این سناریو، افزایش نرخ ارز و تورم همچنان ادامه خواهد یافت و شکاف بین قدرت خرید مردم و هزینه‌های زندگی بیشتر خواهد شد.

اصلاح ساختار بودجه و سیاست‌های ارزی: در این حالت، دولت می‌تواند با ایجاد شفافیت در بودجه و کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار، بخشی از بحران را مهار کند.

کنترل نقدینگی و کاهش هزینه‌های دولت: کاهش هزینه‌های غیرضروری و مدیریت صحیح منابع مالی، می‌تواند از شدت بحران بکاهد.

در نهایت، باید دید که آیا دولت و مجلس تصمیمی جدی برای کنترل این بحران خواهند گرفت یا خیر. اما آنچه مشخص است، این است که بدون اصلاحات اساسی در سیاست‌های اقتصادی، نمی‌توان انتظار کاهش التهابات بازار ارز و کنترل تورم را داشت.

__ تکنو دات مرجع اخبار تکنولوژی __