اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر، مسیری پرپیچ‌وخم را پشت سر گذاشته است. از سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر برجام و امید بستن به مذاکرات غرب تا اتکا به توان داخلی و توسعه زیرساخت‌های کشور، همواره شاهد فراز و نشیب‌های متعددی بوده‌ایم.
اما پرسش اساسی اینجاست؛ چرا برخی دولت‌ها، در مواجهه با تحریم‌های ظالمانه، اقتصاد کشور را در انتظار معجزه نگه داشته و کشور را در رکود فرو بردند، در حالی که برخی دیگر، با رویکردی فعال، زمینه‌ساز رشد اقتصادی شدند؟ این رشد اقتصادی در بخش‌های مختلفی همچون رشد مسکن و ترانزیت در سال‌های اخیر نمایان شده است.
برای پاسخ به این پرسش، باید تحولات اقتصادی سال‌های اخیر را از زوایای مختلف بررسی کرد. از نقش تحریم‌ها گرفته تا تأثیر سیاست‌های داخلی، همه این عوامل باید در کنار یکدیگر تحلیل شوند تا بتوان به درک دقیقی از وضعیت اقتصادی کنونی کشور رسید. اما آنچه مسلم است، تغییر مسیر اقتصاد ایران از انتظار برای توافق به اتکا به ظرفیت‌های داخلی، زمینه‌ساز تحولات شگرفی شده که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.
۱. سقوط سرمایه‌گذاری در رشد مسکن
یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های اقتصادی که نشان‌دهنده رکود یا رونق اقتصادی است، سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان و مسکن است. در دوره‌ای که سیاست‌های اقتصادی کشور بر پایه انتظار برای برجام بنا شده بود، میزان سرمایه‌گذاری در این بخش به شدت کاهش یافت. برای مثال، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ساختمان، که در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ رشد مثبتی را تجربه کرده بود، در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ به شدت افت کرد و حتی در برخی سال‌ها به ارقام منفی دو رقمی رسید.
دلیل این مسئله کاملاً مشخص بود؛ سیاست‌های دولت دوازدهم، به جای تمرکز بر توسعه زیرساخت‌های داخلی، همه چیز را به نتیجه مذاکرات هسته‌ای مشروط کرده بود. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران و فعالان حوزه ساخت‌وساز نیز دچار تردید شده و بسیاری از پروژه‌ها متوقف شد. از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های تولید و وابستگی بیش از حد به واردات مصالح ساختمانی نیز به رکود این بخش دامن زد.
۲. کاهش ترانزیت و از دست رفتن فرصت‌های بین‌المللی
در کنار بخش مسکن، یکی دیگر از حوزه‌هایی که در اثر سیاست‌های غلط دولت‌های پیشین دچار بحران شد، ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی بود. ایران به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی خود، یکی از مهم‌ترین مسیرهای ترانزیتی جهان محسوب می‌شود. اما سیاست‌های ناکارآمد، موجب شد که این ظرفیت عظیم اقتصادی در دهه ۹۰ به شدت کاهش یابد.
برای مثال، میزان ترانزیت عبوری از کشور که در سال ۱۳۹۴ به حدود ۱۲.۴ میلیون تن رسیده بود، تا پایان دهه ۹۰ به کمتر از ۷.۴ میلیون تن سقوط کرد. این در حالی بود که بسیاری از کشورهای همسایه، با توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل خود، سهم ایران از بازار ترانزیت منطقه‌ای را تصاحب کردند. سیاست‌های نادرست دولت گذشته، که در آن تمرکز بر مذاکرات هسته‌ای و کاهش همکاری‌های منطقه‌ای وجود داشت، موجب شد که فرصت‌های طلایی برای توسعه کریدورهای حمل‌ونقلی از دست برود.
۱. احیای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، سیاست‌های اقتصادی کشور از حالت انفعال خارج شده و به سمت اقدامات عملی و راهبردی حرکت کرد. یکی از نخستین اقداماتی که در این دولت انجام شد، اصلاح سیاست‌های مسکن و تشویق سرمایه‌گذاری در این بخش بود. از جمله اقداماتی که در این زمینه انجام شد، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
تخصیص زمین رایگان و مشوق‌های مالیاتی برای سازندگان اصلاح قوانین صدور مجوزهای ساخت‌وساز و کاهش بروکراسی‌های اداری توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و شهرک‌های مسکونی جدید
نتیجه این اقدامات، رشد چشمگیر سرمایه‌گذاری در بخش مسکن بود. بر اساس آمارهای رسمی، نرخ رشد تشکیل سرمایه در بخش ساختمان که در دولت دوازدهم به منفی ۱۱.۴ درصد رسیده بود، در سال ۱۴۰۲ به رشد مثبت ۷.۱ درصدی رسید. این امر نشان می‌دهد که سیاست‌های اتخاذشده در این حوزه، توانسته‌اند تاثیرات مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشند.
۲. بازگشت ایران به مسیر ترانزیت بین‌المللی
یکی دیگر از تحولاتی که در سال‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم، افزایش حجم ترانزیت عبوری از کشور است. در حالی که در دوره قبل، میزان ترانزیت عبوری از ایران به شدت کاهش یافته بود، در سال‌های اخیر شاهد یک رشد چشمگیر در این حوزه بوده‌ایم. طبق گزارش‌های رسمی، حجم ترانزیت عبوری از ایران در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۱۷.۷ میلیون تن رسید، که این رقم ۳۵ درصد بیشتر از بهترین عملکرد تاریخی کشور در این حوزه محسوب می‌شود.
این رشد چشمگیر، نتیجه اجرای سیاست‌های هوشمندانه‌ای است که دولت سیزدهم در حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی اتخاذ کرده است. از جمله این سیاست‌ها، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
توسعه و نوسازی زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای افزایش همکاری‌های منطقه‌ای با کشورهای همسایه راه‌اندازی مسیرهای جدید ترانزیتی برای افزایش سهم ایران از بازار جهانی
آینده اقتصاد ایران به کجا می‌رود؟
با توجه به روندهای کنونی، می‌توان گفت که اقتصاد ایران در مسیر رشد قرار گرفته است. با این حال، ادامه این مسیر نیازمند حفظ و تقویت سیاست‌های فعلی و پرهیز از بازگشت به سیاست‌های ناکارآمد گذشته است. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که وابستگی بیش از حد به مذاکرات خارجی، تنها موجب اتلاف زمان و کاهش فرصت‌های توسعه‌ای می‌شود. در مقابل، تمرکز بر ظرفیت‌های داخلی و استفاده هوشمندانه از موقعیت ژئوپلیتیکی کشور، می‌تواند زمینه‌ساز رشد پایدار اقتصادی باشد.
بنابراین، دولت مستقر باید تمام تلاش خود را به کار گیرد تا با تداوم سیاست‌های کنونی، روند رشد اقتصادی را حفظ کرده و کشور را از وابستگی به سیاست‌های خارجی رها سازد. اگر این مسیر با جدیت دنبال شود، ایران می‌تواند در سال‌های آینده به یکی از قطب‌های اقتصادی منطقه تبدیل شود و جایگاه خود را در اقتصاد جهانی تثبیت کند.
این مسیر، مسیری بی‌بازگشت است. اکنون باید دید که آیا دولت مستقر، این پرچم را با همان قدرت به دوش خواهد کشید یا بار دیگر، کشور را به دور باطل انتظار برای توافقات بی‌سرانجام بازخواهد گرداند؟
در این مسیر، رشد مسکن و ترانزیت می‌تواند به عنوان دو موتور مهم اقتصادی کشور عمل کند، به‌ویژه با توجه به تحولات اخیر در این حوزه‌ها. از سوی دیگر، رشد مسکن و ترانزیت فرصت‌هایی طلایی برای تقویت اقتصاد ملی و تعاملات بین‌المللی ایجاد کرده است. اگر این روند ادامه یابد، رشد مسکن و ترانزیت می‌تواند به یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد ایران تبدیل شود و زمینه‌ساز تحولات اقتصادی چشمگیر باشد.
__ تکنو دات مرجع اخبار تکنولوژی __
