خروج دولت از مدیریت ایران خودرو از مهم‌ترین تحولات صنعت خودروسازی کشور به شمار می‌رود. در جریان برگزاری مجمع عمومی سهام‌داران، مدیریت این شرکت از دولت به سهام‌داران منتقل شد. این تغییر واکنش‌های مختلفی را در پی داشته است؛ برخی آن را گامی مهم به سوی خصوصی سازی واقعی و افزایش بهره‌وری در صنعت خودرو می‌دانند، در حالی که برخی دیگر این تحول را صوری دانسته و آن را تغییری بدون تأثیر عملی در ساختار تصمیم‌گیری شرکت ارزیابی می‌کنند.
خروج دولت از مدیریت ایران خودرو؛ نه واگذاری مالکیت
بر اساس اظهارات علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، سهام دولت در ایران خودرو همچنان حفظ شده است و تغییری در مالکیت شرکت رخ نداده، اما ترکیب هیئت مدیره بر اساس رای سهام داران دستخوش تغییر شده است. این یعنی دولت دیگر مستقیما در مدیریت این خودرو ساز دخالتی ندارد و تصمیمات از سوی سهام داران بخش خصوصی اتخاذ خواهد شد.
این تحول در حالی رخ داده که سال‌هاست بحث خصوصی سازی صنعت خودرو سازی در ایران مطرح بوده، اما هر بار با موانع قانونی و اجرایی مواجه شده است. اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت را مکلف به خصوصی سازی بسیاری از شرکت‌های دولتی کرده، اما در عمل، این فرایند به کندی پیش رفته و همواره با چالش‌های اجرایی و نظارتی روبه‌رو بوده است.
مخالفان چه می‌گویند؟
هرچند تغییر ترکیب هیئت مدیره به رای سهام داران اکثریت واگذار شده، اما برخی مخالفان این تحول را محل ایراد دانسته و نسبت به نحوه برگزاری مجمع عمومی سهام داران انتقاد دارند. به گفته علیزاده، برخی نهادها و کارشناسان نسبت به قانونی بودن این تغییرات ابراز تردید کرده‌اند. از این رو، جلسه‌ای با حضور نمایندگان دستگاه‌های امنیتی، سازمان خصوصی سازی، شورای رقابت و سایر نهادهای مرتبط تشکیل شده تا ابعاد این تصمیم گیری بررسی شود. نتیجه این بررسی‌ها به زودی اعلام خواهد شد.
یکی از مهم ترین نگرانی‌های مطرح‌شده این است که آیا این تغییرات واقعا منجر به بهبود شرایط صنعت خودرو و افزایش رقابت خواهد شد یا تنها شکل جدیدی از مدیریت دولتی را به نمایش می‌گذارد؟ تجربه خصوصی سازی در برخی صنایع کشور نشان داده که در مواردی، شرکت‌های دولتی پس از واگذاری به بخش خصوصی، همچنان با رانت و فساد ساختاری درگیر بوده‌اند و کیفیت خدمات و تولیدات آن‌ها تغییری نکرده است.
خصوصی سازی؛ الزام قانونی و ضرورت اقتصادی
از سوی دیگر، حامیان این تغییرات بر مزایای خصوصی سازی تاکید دارند. به باور آن‌ها، خروج دولت از مدیریت بنگاه‌های اقتصادی، به کاهش فساد، افزایش بهره وری و بهبود کیفیت خدمات و محصولات منجر می‌شود. علیزاده در این خصوص می‌گوید: بنگاه‌هایی که در اختیار دولت هستند، اغلب با ناکارآمدی، فساد و رانت مواجه می‌شوند و هزینه‌های آن از جیب مردم پرداخت می‌شود. در دنیا ثابت شده است که دولت‌ها بنگاه داران خوبی نیستند.
در همین راستا، بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که صنعت خودرو در ایران، برای رشد و رقابت‌پذیری در سطح بین‌المللی، نیاز به خصوصی سازی واقعی دارد. تجربه کشورهای موفق در صنعت خودرو سازی نشان می‌دهد که دولت‌ها بیشتر نقش ناظر و سیاست گذار را ایفا می‌کنند، نه مدیر و تصمیم گیرنده مستقیم در شرکت‌های خودرو سازی.
آیا این تغییر به نفع مصرف‌کنندگان خواهد بود؟
یکی از اصلی ترین چالش‌ها در صنعت خودرو، نارضایتی مصرف‌کنندگان از کیفیت محصولات و قیمت‌های غیررقابتی است. در سال‌های اخیر، به‌رغم حمایت‌های دولتی، قیمت خودروها افزایش چشمگیری داشته و کیفیت محصولات نیز همواره مورد انتقاد بوده است. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا خروج دولت از مدیریت ایران خودرو می‌تواند به رقابت بیشتر در بازار، کاهش قیمت‌ها و افزایش کیفیت خودروها منجر شود؟
برخی معتقدند که تا زمانی که ساختار انحصاری بازار خودرو تغییر نکند و رقابت واقعی شکل نگیرد، حتی واگذاری مدیریت ایران خودرو به سهام داران نیز تاثیر چندانی نخواهد داشت. رقابت در این صنعت زمانی معنا پیدا می‌کند که فضا برای ورود خودرو سازان جدید، سرمایه گذاری خارجی و فناوری‌های نوین باز شود، امری که تاکنون با موانع متعددی مواجه بوده است.
گام بعدی چیست؟
به نظر می‌رسد که خروج دولت از مدیریت ایران خودرو تنها یک گام اولیه در مسیر خصوصی سازی صنعت خودرو باشد. اگر چه این تغییر می‌تواند در صورت اجرای صحیح، راه را برای بهبود شرایط این صنعت هموار کند، اما بدون اصلاحات اساسی در ساختار بازار، مقررات زدایی و ایجاد فضای رقابتی، نمی‌توان انتظار تحول چشمگیری را داشت.
حال باید منتظر ماند و دید که آیا این تغییر، مقدمه‌ای برای خصوصی سازی واقعی و کاهش مداخلات دولتی در صنعت خودرو خواهد بود یا صرفا تغییری در ظاهر مدیریت است که در عمل، تاثیر چندانی بر کارآمدی این صنعت نخواهد داشت.
__ تکنو دات مرجع اخبار تکنولوژی __
