در شرایطی که تورم بی‌امان قدرت خرید مردم را به‌شدت کاهش داده است، کارگران به‌عنوان یکی از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه، با بحران معیشتی بی‌سابقه‌ای مواجه‌اند. افزایش سالانه حداقل حقوق کارگر نه‌تنها پاسخگوی هزینه‌های روزمره نیست، بلکه فاصله میان درآمد و مخارج را بیشتر کرده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که بسیاری از کارگران، حداقل حقوق کارگر را در همان روز اول برای پرداخت اقساط و هزینه‌های ضروری صرف می‌کنند و برای ادامه ماه با مشکلات جدی روبه‌رو می‌شوند.
حداقل حقوق کارگر که حتی نیازهای ابتدایی را پوشش نمی‌دهد
بررسی‌ها نشان می‌دهد که هزینه‌های ماهانه یک خانواده کارگری در شهرهای بزرگ، چندین برابر حداقل حقوق کارگر مصوب است. قیمت مسکن، مواد غذایی، حمل‌ونقل و خدمات درمانی به‌حدی افزایش یافته که بخش عمده‌ای از حداقل حقوق کارگر تنها صرف تأمین نیازهای اولیه می‌شود. علی اصلانی، دبیر کانون شورای اسلامی کار استان البرز، تاکید می‌کند که در تعیین دستمزد سال جاری، باید دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار به‌طور کامل اجرا شود تا مزد کارگران متناسب با سبد هزینه‌ای آن‌ها تعیین شود.
وی می‌گوید: فاصله میان خط فقر و تورم به‌حدی زیاد شده که امروز حدود ۸۰ درصد کارگران زیر خط فقر زندگی می‌کنند و حداقل حقوق کارگر پاسخگوی هزینه‌های ماهانه نیست. او پیشنهاد می‌کند که شورای عالی کار باید حداقل حقوق کارگر را به‌گونه‌ای افزایش دهد که بتواند بین ۲۰ تا ۲۵ روز از ماه را برای کارگران تامین کند.
تورم سرسام‌آور نه‌تنها افزایش دستمزدهای سالانه را بی‌اثر کرده، بلکه قدرت خرید کارگران را به‌شدت کاهش داده است. در سال‌های اخیر، نرخ تورم همواره از نرخ افزایش حداقل حقوق کارگر پیشی گرفته است. این وضعیت باعث شده تا بسیاری از خانواده‌های کارگری برای تامین مخارج خود ناچار شوند از برخی نیازهای اساسی چشم‌پوشی کنند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که سیاست‌های دستمزدی باید بر اساس نرخ واقعی تورم و هزینه‌های سبد معیشتی خانوار تعیین شود. یکی از تحلیل‌گران اقتصادی در این زمینه می‌گوید: اگر افزایش حداقل حقوق کارگر متناسب با نرخ تورم نباشد، شکاف میان درآمد و هزینه‌ها بیشتر شده و نارضایتی‌های اجتماعی را افزایش خواهد داد.
کاهش کیفیت زندگی و فشار اقتصادی بر کارگران
گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که بسیاری از کارگران دیگر توان پس‌انداز ندارند و حتی پرداخت هزینه‌های ضروری مانند مسکن و درمان به یک چالش جدی برای آن‌ها تبدیل شده است. برخی خانواده‌های کارگری مجبور شده‌اند هزینه‌هایی مانند بیمه تکمیلی یا آموزش فرزندان خود را کنار بگذارند. در برخی موارد، حتی تهیه مواد غذایی اولیه نیز با دشواری همراه است.
یک کارگر ساختمانی در این باره می‌گوید: با حداقل حقوق کارگر باید انتخاب کنیم که اجاره خانه بدهیم، یا هزینه درمان کنیم، یا برای بچه‌ها لباس بخریم. هیچ‌وقت همه این‌ها را با هم نمی‌توانیم تامین کنیم.
با توجه به بحران معیشتی کارگران، قرار است کمیته مزد به‌زودی تشکیل جلسه دهد و هزینه‌های سبد معیشت را تعیین کند. کارشناسان امیدوارند که در این جلسه تصمیمات موثری برای جبران عقب‌ماندگی مزدی کارگران اتخاذ شود. اما نگرانی‌هایی وجود دارد که همانند سال‌های گذشته، افزایش حداقل حقوق کارگر نتواند متناسب با هزینه‌های واقعی زندگی باشد.
در این شرایط، بسیاری از کارگران چشم‌انتظار تصمیمات حمایتی و اقدامات عملی از سوی دولت و شورای عالی کار هستند. آیا سیاست‌گذاران اقتصادی کشور می‌توانند پاسخی عملی برای این بحران معیشتی پیدا کنند؟ یا همچنان کارگران باید با حداقل حقوق کارگر که در همان روز اول تمام می‌شود، به مبارزه با تورم ادامه دهند؟
__ تکنو دات مرجع اخبار تکنولوژی __
