در اقدامی که موج جدیدی از نارضایتی را در میان مردم ایجاد کرده است، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی را در محصولات ایران خودرو و سایپا صادر کرده است. براساس آخرین لیست قیمت منتشر شده، متوسط افزایش قیمت این خودروها حدود ۳۰ درصد اعلام شده است. با این حال، برخی مدل‌ها با افزایش قیمت بیش از ۳۰ درصد و برخی دیگر با افزایش قیمتی حدود ۲۰ درصد مواجه شده‌اند.
لازم به ذکر است که قیمت‌های اعلام شده، قیمت پایه کارخانه بوده و هزینه‌های جانبی مانند عوارض قانونی، شماره گذاری، بیمه و سایر هزینه‌ها به این مبلغ اضافه خواهد شد. این امر موجب می‌شود تا قیمت نهایی خودرو برای مصرف کننده بسیار بالاتر از قیمت اعلام شده باشد.
انتقال مسئولیت افزایش قیمت خودروهای داخلی
پیش از این، شورای رقابت وظیفه تعیین قیمت خودرو را بر عهده داشت. اما در دی ماه گذشته، براساس دستورالعمل ۵۴۳ این شورا، مسئولیت قیمت‌گذاری خودرو به سارمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت استریال واگذار شد. براساس این مصوبه، سازمان حمایت موظف است قیمت‌های محاسبه شده را ابلاغ کند و شورای رقابت تنها در صورت مشاهده تحلف در نحوه اجرا وارد عمل خواهد شد.
علت اصلی افزایش قیمت خودروهای داخلی، هنوز به طور رسمی اعلام نشده است. اما کارشناسان اقتصادی، افزایش هزینه‌های تولید، نوسانات نرخ ارز و کمبود برخی قطعات را از جمله دلایل احتمالی این افزایش قیمت می‌دانند.
این تصمیم سازمان حمایت، نگرانی‌های جدی را در میان کارشناسان و مصرف‌کنندگان ایجاد کرده است. بسیاری معتقدند که این افزایش قیمت، فشار مضاعفی بر قدرت خرید مردم وارد کرده و می‌تواند به تشدید تورم و کاهش تقاضا در سایر بخش‌های اقتصاد منجر شود. همچنین، برخی کارشناسان نگرانند که این تصمیم، شفافیت در روند قیمت‌گذاری خودرو را کاهش داده و امکان رانت‌خواری و فساد را افزایش دهد.
در پی افزایش قیمت خودروهای داخلی، انتظار می‌رود دولت اقداماتی را برای کاهش اثرات منفی آن بر اقتصاد و معیشت مردم انجام دهد. برخی از این اقدامات می‌تواند شامل حمایت از تولیدکنندگان داخلی برای کاهش هزینه‌های تولید، کنترل نرخ ارز، افزایش عرضه خودرو در بازار و نظارت دقیق بر عملکرد خودروسازان باشد.
از سوی دیگر، مردم نیز خواستار آن هستند که دولت به وعده‌های خود در زمینه حمایت از مصرف‌کننده عمل کرده و با اتخاذ سیاست‌های مناسب، از افزایش بی‌رویه قیمت خودرو جلوگیری کند. همچنین، انتظار می‌رود که نمایندگان مجلس و سایر نهادهای نظارتی، عملکرد سازمان حمایت را به دقت زیر نظر داشته باشند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، با آن برخورد جدی کنند.
افزایش قیمت خودروهای داخلی، یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور در سال‌های اخیر بوده است. این افزایش قیمت، علاوه بر تأثیر مستقیم بر زندگی مردم، می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای بر اقتصاد کشور داشته باشد. بنابراین، دولت و سایر نهادهای مسئول باید با اتخاذ تدابیر مناسب، برای حل این مشکل اقدام کنند و از حقوق مصرف‌کنندگان دفاع کنند.
__ تکنو دات مرجع اخبار تکنولوژی __
