افزایش حقوق کارگران در شرایطی که تورم افسار گسیخته هزینه‌های زندگی را برای اقشار کم درآمد جامعه دشوارتر از همیشه کرده است، به یک مطالبه اساسی تبدیل شده است.
کارگران، به‌عنوان یکی از آسیب پذیرترین گروه‌های اجتماعی، بیش از سایرین تحت فشار اقتصادی قرار دارند. در حالی که دولت‌ها و کارفرمایان بارها افزایش حقوق کارگران را به عنوان یکی از عوامل تشدید تورم معرفی کرده‌اند، بررسی‌های کارشناسان نشان می‌دهد که میانگین سهم حقوق و دستمزد در بهای تمام شده کالا و خدمات کمتر از ۱۳ درصد است. با این حال، روند صعودی قیمت‌ها ادامه دارد و قدرت خرید کارگران روزبه روز کاهش می‌یابد.
افزایش هزینه‌های زندگی و سقوط آزاد قدرت خرید کارگران
نرخ تورم در سال جاری، بر اساس داده‌های رسمی، رشدی بی‌سابقه داشته و قیمت اقلام ضروری مانند مواد غذایی، اجاره بها، حمل و نقل و خدمات درمانی به طور چشمگیری افزایش یافته است. این در حالی است که حقوق و دستمزد کارگران نه تنها همگام با این افزایش قیمت‌ها رشد نکرده، بلکه از ابتدای سال جاری تاکنون حتی کوچک ترین افزایشی را نیز تجربه نکرده است. این وضعیت باعث شده بسیاری از خانوارهای کارگری برای تامین هزینه‌های روزمره خود ناچار به کاهش مصرف یا حذف برخی نیازهای ضروری شوند.
سیاست‌های مزدی و بحران معیشتی کارگران
حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران، در گفت و گویی تاکید کرده است که سیاست‌های سرکوب مزدی که طی سال‌های گذشته از سوی دولت‌ها و کارفرمایان اعمال شده، موجب عقب ماندگی مزدی کارگران شده است. او تصریح کرد که این مسئله، همراه با شوک‌های تورمی پی در پی، کارگران را به زیر خط فقر سوق داده و نتیجه‌ای جز کاهش قدرت خرید، افت تقاضا و در نهایت تشدید رکود اقتصادی نداشته است.
وی افزود که جامعه کارگری چشم‌انتظار جلسات شورای عالی کار است تا شاید بتواند از سقوط بیشتر معیشتی خود جلوگیری کند. اما به‌نظر می‌رسد که دولت و کارفرمایان همچنان بر سیاست‌های پیشین خود پایبندند و افزایش بهای تمام شده و رکود در فروش کالا و خدمات را به‌عنوان دلایل مخالفت خود با افزایش دستمزد مطرح می‌کنند.
دولت و کارفرمایان؛ فرار از واقعیت یا تلاش برای مهار تورم؟
یکی از ادعاهای مطرح‌شده در سال‌های اخیر این بوده که افزایش دستمزد کارگران موجب افزایش تورم می‌شود. این در حالی است که آمارهای رسمی نشان می‌دهند میانگین سهم حقوق و دستمزد در بهای تمام شده کالا و خدمات بیشتر از ۱۳ درصد نیست. اگر این ادعا درست بود، با ثابت ماندن حقوق از ابتدای سال تاکنون نباید شاهد افزایش قیمت‌ها می‌بودیم. اما در عمل، قیمت‌ها در چهار مرحله افزایش یافته‌اند و این نشان می‌دهد که علت اصلی تورم در جای دیگری نهفته است.
امام قلی تبار در ادامه به این نکته اشاره کرد که افزایش تورم طی سال‌های اخیر نه به‌دلیل افزایش دستمزد، بلکه به واسطه تصمیمات نادرست اقتصادی، افزایش افسار گسیخته نقدینگی، توزیع ناعادلانه درآمد و ناکارآمدی سیستم‌های نظارتی بوده است.
بررسی‌های میدانی نشان می‌دهند که بسیاری از کالاها و خدمات مصرفی در سطح کشور به‌طور متوسط چهار بار افزایش قیمت داشته‌اند، اما در مقابل، حقوق کارگران ثابت مانده است. این شکاف عمیق میان دستمزد و هزینه‌های زندگی، کارگران را در شرایط بحرانی قرار داده است.
افزایش قدرت خرید؛ راهکاری برای خروج از رکود
به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی، خروج از رکود تنها زمانی ممکن است که قدرت خرید مردم افزایش یابد. این امر تنها از طریق افزایش درآمدها و دستمزدهای واقعی امکان‌پذیر است. تجربه کشورهای موفق نشان داده است که حمایت از تولید و سرمایه گذاری، نه از طریق سرکوب مزدی، بلکه از طریق افزایش درآمد آحاد جامعه، ارائه معافیت‌های مالیاتی به بخش تولید، و اجرای صحیح قوانین حمایتی ممکن می‌شود.
فعالان حوزه کارگری بر این باورند که سیاست‌های تعیین دستمزد نیاز به بازنگری اساسی دارند. افزایش حقوق کارگران نه تنها متناسب با نرخ تورم نیست، بلکه بسیاری از آنان از مزایای قانونی مانند بیمه و امنیت شغلی نیز محروم هستند. این در حالی است که کارفرمایان نیز از افزایش هزینه‌های تولید و مالیات‌های سنگین گلایه دارند. اما کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که بهبود وضعیت معیشتی کارگران نیازمند اصلاح ساختارهای اقتصادی و سیاست‌های حمایتی دولت است.
جمع‌بندی
آنچه مسلم است، ادامه سیاست‌های کنونی تنها به افزایش فشار بر قشر کارگر و تعمیق شکاف طبقاتی منجر خواهد شد. تا زمانی که سیاست‌های اقتصادی به‌گونه‌ای تنظیم نشوند که حقوق و دستمزد کارگران متناسب با هزینه‌های واقعی زندگی افزایش یابد، نمی‌توان انتظار بهبود وضعیت معیشتی آنان را داشت. در غیر این صورت، کارگران همچنان قربانی اصلی تورم خواهند بود و قدرت خرید آنان روزبه‌روز کمتر خواهد شد. این شرایط، نه تنها برای معیشت کارگران، بلکه برای کلیت اقتصاد کشور، پیامدهای منفی جبران ناپذیری خواهد داشت.
__ تکنو دات مرجع اخبار تکنولوژی __
