گنجشک پر، خبر ارزانی خودروهای وارداتی پر!

با نزدیک شدن به سال ۱۴۰۳، امیدها برای ارزانی خودروهای وارداتی در بازار ایران رنگ باخته است. سیاست‌های جدید دولت در تعیین حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو و تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه گمرکی، دو چالش عمده‌ای هستند که نه تنها باعث افت قیمت‌ها نخواهند شد، بلکه به گرانی بیشتر خودروهای خارجی دامن می‌زنند. این در حالی است که وعده‌های قبلی مسئولان در مورد تسهیل واردات و تنظیم بازار نیز به نتیجه‌ای نرسیده و خریداران همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برند.

ابهام در عرضه و تعلل در اجرا

اوایل هفته جاری، مهدی ضیغمی، مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت، اعلام کرد که مراحل نهایی ثبت‌نام و عرضه خودروهای وارداتی در حال انجام است و بزودی آغاز خواهد شد. اما برخلاف این اظهارات، متقاضیانی که به سامانه یکپارچه فروش خودروهای وارداتی مراجعه کرده‌اند، تنها با پیام در حال بروزرسانی مواجه شده‌اند و هیچ اطلاعیه‌ای درباره زمان دقیق ثبت نام منتشر نشده است.

به نظر می‌رسد که هنوز مجوزهای لازم برای اجرای طرح فروش صادر نشده و وعده‌های مسئولان درباره مدیریت بازار خودرو با عرضه گسترده وارداتی‌ها نیز عملا در حد یک شعار باقی مانده است. این وضعیت، در کنار افزایش مداوم نرخ ارز، رکود سنگینی بر بازار خودرو حاکم کرده است؛ خریداران در انتظار کاهش قیمت‌ها مانده‌اند، اما روند تحویل کند و هزینه‌های فزاینده واردات، شرایط را پیچیده تر کرده است.

چالش‌های جدید برای واردات خودرو در سال ۱۴۰۳

بر اساس مصوبات جدید، در سال آینده حقوق ورودی خودروهای سواری با تغییرات چشمگیری همراه خواهد بود:

خودروهای برقی: ۴ درصد

خودروهای هیبریدی: ۱۵ درصد

خودروهای بنزینی تا ۱۰۰۰ سی‌سی: ۲۰ درصد

خودروهای ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سی‌سی: ۵۵ درصد

خودروهای ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی: ۹۵ درصد

خودروهای ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی: ۱۳۵ درصد

با وجود این، نکته بحث برانگیز تعیین حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی برای تمامی خودروهای سواری وارداتی است. این مسئله، در کنار تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه گمرکی که بر اساس میانگین نرخ ارز در اسفند ۱۴۰۳ تعیین خواهد شد، هزینه واردات را به طرز چشمگیری افزایش می‌دهد. بر این اساس، خودروهای کم مصرف و اقتصادی نیز از این موج گرانی در امان نخواهند بود و این سیاست برخلاف اهداف کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا خواهد بود.

چرا ارزانی خودروهای وارداتی بعید به نظر می‌رسد؟

یکی از اصلی ترین وعده‌های دولت در سال ۱۴۰۲، کاهش قیمت خودرو از طریق واردات بود. اما چند عامل کلیدی باعث شد که این هدف محقق نشود:

۱. افزایش نرخ ارز: با رشد بی وقفه قیمت دلار، هزینه‌های واردات به شکل تصاعدی بالا رفته است.
۲. کاهش سرعت واردات و تحویل خودروها: حتی خودروهایی که وارد شده‌اند، با تاخیرهای طولانی به دست مشتریان می‌رسند.
۳. حقوق ورودی بالا: با افزایش تعرفه‌ها، قیمت تمام شده خودروهای وارداتی به حدی می‌رسد که عملا تفاوت چندانی با خودروهای داخلی نخواهد داشت.
۴. عدم تناسب سیاست‌های حمایتی با نیاز بازار: در حالی که انتظار می‌رفت دولت از خودروهای کم مصرف و برقی حمایت کند، اما حتی این خودروها نیز با تعرفه‌های بالا مواجه شده‌اند.

پیامدهای سیاست‌های جدید بر بازار خودرو

با در نظر گرفتن سیاست‌های جدید، انتظار می‌رود که قیمت خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۳ بین ۳۲ تا ۱۰۸ درصد افزایش یابد. برای مثال، خودروهای ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سی‌سی که اکنون با حقوق ورودی ۵۵ درصد وارد می‌شوند، با توجه به تغییر نرخ ارز و ماخذ ۱۰۰ درصدی، شاهد افزایش قیمت حدود ۷۰ درصدی خواهند بود.

در این میان، خودروهای ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی که حقوق ورودی آن‌ها از ۱۳۵ درصد به ۱۰۰ درصد کاهش خواهد یافت، به دلیل تغییر نرخ ارز، همچنان افزایش قیمتی در حدود ۳۲ درصد خواهند داشت.

این تغییرات، علاوه بر تاثیرات اقتصادی، پیامدهای اجتماعی و زیست‌محیطی نیز خواهد داشت. از یک سو، افزایش قیمت خودروهای اقتصادی، قشر متوسط جامعه را بیش از پیش از بازار خودروهای وارداتی دور می‌کند. از سوی دیگر، سیاست‌های جدید، مشوقی برای مصرف خودروهای داخلی پرمصرف و آلاینده خواهد بود که مغایر با اهداف کاهش آلودگی هوا و مصرف سوخت است.

آینده واردات خودرو؛ راهکاری وجود دارد؟

با شرایط فعلی، چشم‌انداز کاهش قیمت خودروهای وارداتی در سال آینده تقریبا غیرممکن به نظر می‌رسد. در چنین وضعیتی، چند اقدام کلیدی می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند:

کاهش حقوق ورودی برای خودروهای کم مصرف و برقی: دولت می‌تواند با کاهش تعرفه این خودروها، هم به کاهش مصرف سوخت کمک کند و هم گزینه‌های اقتصادی تری را در دسترس مردم قرار دهد.

ثبات در سیاست‌های ارزی و تعرفه‌ای: تغییرات ناگهانی در تعرفه‌ها و نرخ ارز مبنای گمرکی، پیش بینی پذیری بازار را کاهش داده و موجب نوسانات شدید قیمتی می‌شود.

افزایش سرعت ترخیص و عرضه خودروها: کندی روند ترخیص و ثبت‌نام، علاوه بر ایجاد نارضایتی، تاثیر مثبتی بر کنترل قیمت‌ها نخواهد داشت.

جمع بندی

با توجه به سیاست‌های اعلام شده برای سال ۱۴۰۳، نه تنها خبری از ارزانی خودروهای وارداتی نیست، بلکه به نظر می‌رسد قیمت‌ها افزایش بیشتری نیز داشته باشند. سیاست‌های تعرفه‌ای و ارزی جدید، در کنار نوسانات نرخ دلار، مسیر واردات را دشوارتر از قبل کرده و باعث شده است که این کالا، همچنان در اختیار طبقه‌ای خاص باقی بماند.

این در حالی است که هدف اولیه واردات، کاهش قیمت‌ها و ایجاد رقابت در بازار داخلی بود؛ اما در عمل، افزایش هزینه‌های گمرکی و تأخیر در عرضه، نتیجه‌ای کاملا معکوس به همراه داشته است. به این ترتیب، برای بسیاری از مردم، رویای خرید یک خودروی وارداتی، همچنان دور از دسترس باقی خواهد ماند.

__ تکنو دات مرجع اخبار تکنولوژی __