ابهامات در واردات خودروی کارکرده: قوانین جدید در مورد اشخاص حقیقی
دولت در اقدامی جدید، امکان واردات خودروهای خارجی (نو و کارکرده) با مدل ۲۰۱۹ به بعد را برای همه ایرانیان فراهم کرد. این مصوبه که با هدف زدودن انحصار در صنعت خودرو و تسهیل دسترسی مردم به خودروهای خارجی تصویب شده است، ابهامات در واردات خودروی کارکرده را نیز در خصوص نحوه واردات، تأمین ارز و شرایط اشخاص حقیقی به همراه دارد.
یکی از چالشهای اصلی، تأیید منشأ ارز توسط بانک مرکزی است. به نظر میرسد با توجه به شرایط فعلی، امکان تأمین ارز از بازار آزاد برای واردات خودروی کارکرده وجود نداشته باشد. این موضوع، عملاً راه را برای بسیاری از متقاضیان که قصد دارند با استفاده از ارز آزاد اقدام به واردات کنند، مسدود میکند.
چالشهای ابهامات در واردات خودروی کارکرده
احتمالاً، واردات خودروهای کارکرده از طریق صادرات کالا، یکی از راههای دور زدن این چالش باشد. در این روش، شخص حقیقی میتواند پس از صادرات محصولات خود، اقدام به واردات خودروی کارکرده با ارز حاصل از صادرات کند.
با این حال، ابهامات در واردات خودروی کارکرده وجود دارد. اولین محدودیت، لزوم اخذ کارت بازرگانی برای انجام صادرات و واردات است. دومین محدودیت، پیچیدگی و زمانبر بودن فرآیند صادرات و واردات است که میتواند برای بسیاری از افراد، مانعزا باشد.
علاوه بر این، ابهامات در واردات خودروی کارکرده نیز در خصوص جزئیات این مصوبه وجود دارد. هنوز مشخص نیست که چه خودروهایی مشمول این مصوبه میشوند، تعرفه واردات چقدر خواهد بود و چه ضوابطی برای تأمین ارز و ثبت سفارش در نظر گرفته شده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی وعده دادهاند که جزئیات، ضوابط و دستورالعملهای نهایی این مصوبه به زودی ابلاغ خواهد شد. تا آن زمان، متقاضیان واردات خودرو باید منتظر بمانند و با صبر و حوصله، اطلاعات تکمیلی را دریافت کنند.
در کنار این چالشها، نکات مثبتی نیز در این مصوبه وجود دارد. گسترش رقابت در بازار خودرو، کاهش قیمتها و افزایش تنوع محصولات، از جمله مزایای بالقوه این مصوبه هستند. با رفع ابهامات موجود و تدوین ضوابط شفاف و کارآمد، میتوان امیدوار بود که این مصوبه گامی مثبت در جهت بهبود وضعیت بازار خودرو و افزایش رفاه مصرفکنندگان باشد.